کارآفرینی در آسیا

به غیر از وضعیت اقتصادی جامعه، فرهنگ و سنت نیز بر گرایشات و نگاه یک کشور نسبت به کارآفرینی اثر می‌گذارد. ارزش‌های آسیایی‌ها که بر اساس فلسفه،‌ مذهب یا وقایع تاریخی شکل گرفته‌اند نیز نقش مهمی‌بازی می‌کنند. میزان تحصیلات مردم یک جامعه می‌تواند به عنوان ابزاری عمل کند که در به کارگیری این ارزش‌ها مؤثر است که می‌تواند فرهنگ و روحیه کارآفرینی را رواج دهد یا برعکس آن را سرکوب کند.
اهمیت کسب و کارهای فامیلی و خویشاوندی :
بسیاری از شرکت‌های عظیمی که در آسیا به فعالیت مشغول بوده‌اند،‌ به عنوان شرکت‌هایی شروع به کار کرده‌اند که بنیانگذاران آن اعضای یک خانواده یا بستگان نزدیک یکدیگر بوده‌اند. مجله «تایمز»

این نوع کسب و کار در آسیا را «امور خانوادگی» می‌نامد. این مجله اقتصاد آسیا را به صورت نموداری توصیف می‌کند که به صورت شجره خانوادگی توسعه یافته‌ای است که در آن گروه‌های گوناگون به هم می‌پیوندند و سرانجام این پیوندها به دولت می‌رسد. برای دهه‌های متوالی است که کسب و کارهای خانوادگی بر عرصه اقتصاد کشورهای آسیایی گوناگون تسلط دارد. مجمع الجزایر اندونزی به مدت 30 سال توسط یک تشکل خانوادگی به نام تشکل «سوهارتور» اداره می‌شد. رشد شگفت‌آور اقتصاد کره جنوبی توسط 30 تشکل خانوادگی محقق شده است. امروزه اکثر شرکت‌های عمومی این قاره توسط مؤسسات خانوادگی اداره می‌شوند. به طور معمول کارهای این شرکت‌ها توسط افراد خانواده انجام می‌شود و مسئولیت‌های کلیدی نسل به نسل از پدران به دختران و پسران انتقال پیدا می‌کند و به این ترتیب از هیچ مدیر یا متخصصی خارج از شرکت استفاده نمی‌شود. سودهای شرکت برای تأسیس یک شرکت برای یک خواهر یا عموزاده مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب هیچ سهامدار خارجی نفعی نمی‌برد. حل و فصل امور مالی فقط بر عهده اعضای این شراکت خانوادگی است از آنجایی که این تجارت خانوادگی یک مسئله «خانوادگی» است،‌ روابط بین این افراد محکم‌تر از روابط اعضای یک سیستم شایسته‌سالار است. یکی از اساتید دانشکده بازرگانی لندن که مدیریت استراتژیک بین‌المللی تدریس می‌کند عقیده دارد که کسب و کارهای خانوادگی برای اقتصاد آسیا نقشی کلیدی دارند. اهمیت این کسب و کارها فقط به خاطر سوددهی آنها نیست بلکه آنها می‌توانند فرصت‌های شغلی و استخدامی خلق کنند و در ضمن برای خانواده نیز اعتبار و شهرت کسب می‌کنند. در طی دهه 1980، بیشتر صاحبان صنایع بر لزوم وجود واحدها و شرکت‌های بزرگتر تأکید می‌کردند : شرکت‌های عظیم کره،‌ صنایع تولید کامپیوتر و نیمه رساناها در تایوان و مؤسسات بین‌المللی ژاپن. این شرکت‌های بزرگ جلوی فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) را می‌گرفتند و اهمیت آنان را ناچیز می‌شمردند.

برای دیدن بقیه مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید

سقوط این شرکت‌های بزرگ در دهه 1990 باعث شد که گرایش به کارآفرینی و خلق فرصت‌های شغلی تازه فزونی گیرد. مثلاً در کشور کره،‌ سال‌ها بود که شرکت‌های خانوادگی بر اقتصاد این کشور حاکم بودند با وجودی که این تشکل‌ها قبل از بحران مالی و اقتصادی مهره مهمی در عرصه تجارت و اقتصاد بودند اما تقریباً‌ نیمی از آنان به دلیل بحران نقدینگی و بازار رقابتی ضعیف ورشکست شدند. وقتی که در سال 1997 اقتصاد کشور کره رو به سقوط بود،‌ مجبور شد از صندوق بین‌الملل پول (IMF) بخواهد که به کره کمک مالی کند و از این رو مجبور شد به یک سری اصلاحات تن در دهد. بسیاری از این شرکت‌های خانوادگی سهام بازار خود را از دست دادند و مجبور شدند ده‌ها تا هزاران مدیر دوره دیده را اخراج کنند. سقوط این شرکت‌های بزرگ تأثیر مثبت بسیاری بر اقتصاد کره داشت چرا که بسیاری از استعدادها و نیروهای خلاق وارد کار شده زمینه ابداعات و نوآوری‌های جدید را فراهم کردند. این دوران با دوران ظهور و رواج سریع اینترنت همزمان شد. در این زمان، دولت ارزیابی‌هایی به عمل آورد تا کسب و کارهای نوپا را ارتقا دهد و یک چهارچوب سازمانی تشکیل دهد تا سرمایه‌ها و دیگر شماهای مالی و پولی را برای توسعه تجارت‌های جدید به کار گیرد این شکوفایی کارآفرینی اکنون کشور کره را متحول کرده است از سال 1999، نرخ ثبت شرکت‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای داشت و این می‌تواند به این معنی باشد که الگوی سنتی تجارت در کره باید جای خود را به الگوی تازه‌ای دهد. در این مدل تازه، کسب و کارهای نوپا و (SME)ها سهم بیشتری از اقتصاد کشور دارند و تأثیر بیشتری در رشد و توسعه اقتصادی کشور را دارا هستند. از سال 1998 تا 2001، تعداد زیادی از شرکت‌های جدید تأسیس شدند. به دلایلی روحیه کارآفرینی در میان مردم کرد پس از بحران اقتصادی سال 1997 به یکباره بیدار شد شاید بتوان این اتفاق را تحت این منطق توضیح داد که فعالیت‌های کارآفرینی بسیار تحت تأثیر شرایط اقتصادی هستند. بر طبق این نظریه هرچه نرخ بیکاری افزایش یابد و منابع انسانی بیشتری از کار اخراج شوند یا شغلی پیدا نکنند، شرکتها و کسب کارهای شخصی جدیدی وارد عرضه می‌شوند. در گیر و دار اصلاحاتی که برای کاهش نقش دولت در تمام بخش اقتصاد کشورانجام شده بود،‌ بسیاری از شرکت‌های دولتی تأسیس شدند و صنایع «استراتژیک» نام گرفتند. این صنایع فرصت‌های شغلی اندکی فراهم می‌کردند و در واقع به گونه‌ای فعالیت می‌کردند که هرگز درگیر خصوصی‌سازی نشوند. در اصل بارزترین کسانی که از این شرکت‌ها سود می‌بردند اقلیتی از چینی‌ها و افراد خانواده «سوهارتو» بودند. سودی که این گروه عایدشان می‌شد به سود حاصل از قراردادهای کلان دولت علاوه می‌شد. نیتجه این بود که ثروتی بالغ بر 15 میلیارد دلار نصیب آنها شد که این ثروت شامل پول‌ نقد، املاک، آثار هنری،‌ جواهرات و هواپیما می‌شد.
تجارت‌های بزرگ در اندونزی در دست «سوهارتو» و فرزندان او بود. شش فرزند او در رأس شرکت‌های بزرگی بودند که برای انجام پروژه‌های بزرگ دولت،‌ قراردادهای کلانی منعقد می‌کردند. آنها در حدقل 564 شرکت سهم داشتند. دارایی آنها در خارج از کشور شامل صدها شرکت می‌شد که در ایالات متحده آمریکا تا ازبکستان، هند،‌ نیجریه و جزیره واناوتا، واقع شده‌اند. و «شرکت سوهارتو» شکل گرفت. هر فرزند سوهارتو با یکی یا چند مجموعه در ارتباط بود که این مجموعه‌ها هر کدام در حوزه‌های گوناگونی فعالیت کرده بود و بنای موفقیت خود را برقراردادهای کلان دولت گذارده بودند. در سال 1992، شرکت سوهارتو پنجمین شرکت بزرگ دنیا بود. در بیرون از خانواده سوهارتو صنایع فلز و پلاستیک نشان‌دهنده رابطه بغرنج دولت و تجارت کشور بودند. در این موقعیت گروه‌های صنعتی حاضر بودند به شرطی که دولت به آنها حق انحصاری سرمایه‌گذاری در صنعت خاصی را بدهد، در فعالیت‌های تجاری دولت مشارکت نمایند.
این داستان کاملاً‌ مشابه وضعیت کشور فیلیپین است. در این کشور، به طور معمول گروه‌های ثروتمند و قدیمی کشور، فعالیت‌های اقتصادی کلان را در دست دارند و خانواده‌ها در اداره کشور نقش دارند. در دوره حکومت «مارکوس» اعمال نفوذ دولت و شایعه پراکنی‌ها غالب بر عرصه کشور بودند. در این موقعیت قدرت سیاسی دولتمردان و منافع مالی از گروه‌های سیاسی و فرماندهان نظامی حمایت می‌کردند. هسته اصلی خانواده‌های بزرگ و شرکت‌‌هایشان بر بانک‌ها متمرکز شده بود. امروزه رؤسای این شرکت‌ها و فرزندان آنها بر این عقیده‌اند که اوضاع دیگر مثل سابق نیست. در طی سال‌های گذشته و از سال 1997 که بحران اقتصادی آسیا پیش آمد، آنها به طور فزاینده‌ای درگیر روش‌های ناکارآمد و قدیمی و پارتی‌بازی بوده‌اند. این بحران باعث شد که موجی از درخواست‌هایی به وجود آید که خواهان اعمال تغییرات و اصلاحات در نظام شرکت‌های خانوادگی بودند. شرکای خارجی با سرمایه‌‌داری خانوادگی ارتباط داشتند واین سرمایه‌داران نیز به خاطر افول اقتصاد منطقه در مظن اتهام بودند. بحران اقتصادی آسیا در سال 1997، صاحبان تجارت‌های خانوادگی را مجبور کرد که شیوه کار خود را تغییر دهند. بنیاد نظارت بر شرکت‌های آسیایی که در هنگ کنگ واقع شده،‌ یک مؤسسه غیر انتفاعی است که بر فعالیت مدیریان شرکت‌های آسیایی نظارت دارد. به گفته این سازمان، «قواعد بازی عوض شده است» امروزه تغییراتی چون تجارت آزاد، کنترل‌های ضعیفتر جریان پول، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رقابت جهانی، کار را برای این شرکت‌های خانوادگی مشکل کرده است. آسیایی‌ها شدیداً‌ در پی گزینه‌های تازه و فرصت‌های مناسب برای رقابت هستند. سهامداران خواهان این اطلاعات و داده‌های «شفاف» هستند و می‌خواهند که شرکت‌های عمومی در جهت منافع سهامداران فعالیت کنند. مثلاً در کشور کره هم که این مجموعه‌ها برای «افزایش قدرت سیاسی برای خانواده‌های بزرگ و نه برای افزایش سوددهی تجارت‌ها» فعالیت کرده‌اند، بعد از بحران اوضاع تغییر کرد و ورق برگشت. این بحران باعث شد که این تشکل‌های بزرگ از هم بپاشند. این اتفاقات باعث شد که سیاست‌مداران تحت فشار قرار گیرند و مجبور شدند اصلاحاتی در جهت تغییر نظام تجارت‌های خانوادگی انجام دهند و بررسی‌هایی انجام دهند که وضعیت رشوه خواری،‌ فساد در بازار سهام،‌ دست‌کاری در سیستم مالیاتی و کلاهبرداری‌ها را بررسی کند. روندهای بازار بین‌المللی نیز پس از بحران اقتصادی آسیا باید الگوی شفاف‌تر و طرح تجارتی دقیقتری داشته باشند. به زودی مؤسسات آسیایی فرهنگ جدید کاری را خواهند داشت که پشتکار و استقامات جزء اصلی آن است. این تغییر فرهنگ به تبعیت از استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد. مثلاً‌ تا سال 2008 بانک‌ها باید از یک نظام بین‌المللی جدید استفاده کنند که طی آن باید سرمایه خود را با ریسک‌های بازار سازگار کند. این نظام (Basel II) نام دارد. هرچه بیشتر با وام‌گیرندگان پرخطرتری روبرو شوند،‌ باید سرمایه بیشتری را به عنوان ابزار جلوگیری از ورشکستگی کنار بگذارند تا به عنوان اعتبار از دست رفته جایگزین شود. این نظام بانک‌ها را وادار می‌کند که مهارت‌های ارزیابی اعتبار خود را تقویت کند. در ضمن شفافیت حساب‌های مالی امری حیاتی است. گفته می‌شود که سرمایه‌گذارانی که کار خود را به بازار محدود کرده وابسته به بازار هستند، گستره وسیعی از گروه‌های دردسرسازی که تأمین‌کننده اعتبار و امنیت فعالیت‌های مالی هستند را وارد عرصه می‌کنند. یکی از برجسته‌ترین این گروه‌ها نهادهایی هستند که توسط خانواده‌ها کنترل می‌شوند. در ضمن این نهادها بزرگترین وام‌گیرندگان منطقه هستند. همچنین نظام هنگ کنگ نیز تغییر خواهد کرد. این نظام یک خانواده عهده‌دار یک شرکت بزرگ است و این زیر مجموعه‌های آن مسئولیت تعداد زیادی از شرکت‌های ثبت شده و ثبت نشده را بر عهده می‌گیرند. در طی این تغییرات آنهایی که در فعالیت گروه‌هایشان و مذاکرات و معاملات آنها ضعف و عدم کفایت دیده شود نیازی به تغییر ساختار ندارند بلکه از عرصه سرمایه‌گذاران مؤسسه‌ای بیرون رانده خواهند شد. با این روند شرکت‌های متوسط نیز می‌کوشند نظارت مناسبی بر مجموعه‌هایشان داشته باشند،‌ از هر ناکارآمدری جلوگیری کرده،‌ با این رویه در میان سرمایه‌گذاران به چشم بیایند. با این روش نظارت دقیقی صورت می‌گیرد که به شفافیت بیشتر فعالیت‌ها، مدیریت قویتر و نظارت و کنترل کارآمدتر، می‌انجامد. هنوز خیلی زود است که بخواهیم در مورد دوام اثر اصلاحات در مدیریت و نظارت بر شرکت‌ها،‌ قضاوت کنیم. در بسیاری موارد در منطقه،‌ سهامداران اقلیت در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نکرده و حمایتی نیز از این تصمیم‌گیری‌ها نمی‌کنند.